الاستثمار المتوافق مع الشريعة في مصر: كيف يعمل فحص الأسهم

السهم المتوافق مع الشريعة يجتاز فحصين: أن يكون النشاط الرئيسي للشركة مباحًا، وأن تبقى ديونها بفائدة وأموالها المودعة بفائدة ودخلها غير المتوافق تحت حدود معينة، غالبًا بين 30% و33%. ثم يُتخلَّص من المبالغ الصغيرة من الدخل غير المتوافق عن طريق التطهير. وتختلف الحدود من جهة لأخرى، لذلك قد تجتاز الشركة نفسها معيارًا وتفشل في آخر.

يشرح هذا الدليل كيف يعمل الفحص الشرعي، ولا يقدم فتوى. لحكم يخص حالتك، اسأل عالمًا تثق به.

لماذا يبحث كثير من المستثمرين عن خيارات متوافقة مع الشريعة

يحرّم التمويل الإسلامي الربا (الفائدة). وتوضح هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI)، وهي جهة تضع معايير التمويل الإسلامي، أن الشريعة لا تجيز الاستثمار في شركات تمارس أنشطة غير مباحة، مثل البنوك التقليدية ولحم الخنزير والخمور والقمار.

لكن معظم الشركات المدرجة لديها ودائع أو قروض بنكية بدرجة ما. وتعرض مادة أيوفي نفسها (أكتوبر 2017) رأيين للعلماء. بعضهم لا يجيز إلا الشركات "النقية" التي ليس لديها ودائع أو قروض بفائدة إطلاقًا. وآخرون يجيزون الشركات "المختلطة" التي نشاطها الرئيسي مباح، بشرط أن تبقى نسبها المالية تحت حدود معينة وأن يطهّر المستثمر الدخل غير المتوافق.

والفحص الشرعي هو تطبيق هذا الرأي الثاني على الأسهم المدرجة.

الفحص الأول: ماذا تفعل الشركة

يستبعد الفحص الأول الشركات التي نشاطها الأساسي غير مباح. تختلف القوائم، لكنها تشترك في جوهر واحد:

• البنوك والتمويل التقليدي القائم على الفائدة
• التأمين التقليدي
• الخمور
• القمار
• لحم الخنزير والأغذية غير الحلال
• التبغ

وتستبعد منهجية MSCI الصادرة في أكتوبر 2024 أيضًا الأسلحة والموسيقى والفنادق والسينما وأنشطة الترفيه الإباحية. وتفشل الشركة كذلك إذا جاء أكثر من 5% من إيراداتها، مجتمعةً، من هذه الأنشطة، بما فيها دخل الفوائد.

الفحص الثاني: النسب المالية

قد تفشل شركة نشاطها مباح إذا اقترضت أو أودعت بفائدة أكثر من اللازم. وكل جهة تقارن هذه المبالغ إما بـإجمالي أصول الشركة أو بـقيمتها السوقية (سعر السهم مضروبًا في عدد الأسهم).

وتضيف معظم الجهات اختبارًا للذمم المدينة. فوتسي تشترط أن تكون الذمم المدينة مع النقدية أقل من 50% من إجمالي الأصول. والسلسلة الرئيسية لـ MSCI تستخدم 33.33%، وكانت S&P تشترط أن تكون الذمم المدينة أقل من 49% من القيمة السوقية.

مثال تطبيقي: شركة واحدة ونتيجتان

هذه أرقام افتراضية. الشركة ب إجمالي أصولها 900 مليون ج.م.، ومتوسط قيمتها السوقية 1,200 مليون ج.م. وعليها قروض بفائدة قدرها 330 مليون ج.م.، ولديها 150 مليون ج.م. نقدية وودائع بفائدة.

في الديون، تفشل الشركة ب في حد 33.33% من إجمالي الأصول لدى فوتسي وMSCI. لكنها تجتاز حد 30% لدى أيوفي وحد 33% لدى S&P، وكلاهما من القيمة السوقية. الشركة نفسها والقوائم المالية نفسها، والنتائج مختلفة.

التطهير: التخلص من الجزء غير المتوافق

التطهير يعني إخراج الجزء غير المتوافق من دخلك إلى جهات الخير. وتقول مادة أيوفي إنه لا يجوز احتسابه ضمن أرباح المستثمر. ويضيف دليل بورصة مسقط أنه لا يجوز الانتفاع به بأي شكل، ولا حتى في دفع الضرائب.

هناك طريقتان شائعتان لحسابه.

الطريقة 1: نسبة من التوزيعات. تطبق MSCI على التوزيعات في مؤشراتها "معامل تعديل التوزيعات". وهو إجمالي الدخل ناقص الدخل غير المتوافق (بما فيه الفوائد)، مقسومًا على إجمالي الدخل. والباقي يُطهَّر.

الطريقة 2: مبلغ لكل سهم. دليل بورصة مسقط، المبني على معايير أيوفي، يقسم الدخل غير المتوافق للشركة على عدد أسهمها، ثم يضرب الناتج في عدد الأسهم التي تملكها.

مثال تطبيقي: تطهير توزيعات قدرها 2,000 ج.م.

هذه أرقام افتراضية. تملك 1,000 سهم في الشركة ج. توزع الشركة أرباحًا قدرها 2.00 ج.م. للسهم، فتحصل على 2,000 ج.م. لدى الشركة ج 150 مليون سهم. وبلغ إجمالي دخلها 1,500 مليون ج.م.، منها 45 مليون ج.م. (3%) دخل فوائد.

للتحقق: 45 ÷ 1,500 = 3%، و2,000 × 0.03 = 60، و0.30 × 1,000 = 300. الطريقة 1 تطهّر فقط الجزء من التوزيعات الذي قبضته. أما الطريقة 2 فتنسب إليك حصتك من كل الدخل غير المتوافق للشركة، سواء وُزّع أم لا. اسأل العالم الذي تتبعه عن الطريقة التي يأخذ بها.

الاستثمار المتوافق مع الشريعة في مصر

مؤشر EGX33 الشرعي

أعلنت البورصة المصرية في 12 يونيو 2024 عن أول مؤشر متوافق مع الشريعة، وهو مؤشر EGX33 الشرعي (EGX33 Shariah Index). وذكر موقع Business Today Egypt أنه أُعدّ بالتعاون مع ستاندرد آند بورز، واعتمدته اللجنة الشرعية الرئيسية بالهيئة العامة للرقابة المالية. وعند الإطلاق وُصف كالتالي:

• نطاق الاختيار: شركات مؤشر EGX100، إضافةً إلى الشركات المدرجة التي لديها هيئة رقابة شرعية خاصة بها.
• الحجم: 33 شركة من 16 قطاعًا.
• المعايير: أن يكون النشاط الأساسي مباحًا. وتشمل النسب: الإيرادات من غير النشاط الرئيسي إلى إجمالي الإيرادات، والأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، والاستثمارات والديون بفائدة إلى إجمالي الأصول أو متوسط القيمة السوقية، أيهما أعلى.
• السيولة: يجب أن تحقق الشركات حدًا أدنى من التداول تقبله اللجنة الشرعية للمؤشر.
• الحد الأقصى: لا يزيد وزن أي شركة على 15%.
• تاريخ البدء: يبدأ تاريخ المؤشر من 1 يناير 2022.
• الهيئة: تضم الهيئة الشرعية للمؤشر علماء من الأزهر.

لم تذكر تقارير الإطلاق الحدود الدقيقة بالنسب المئوية. راجع المنهجية المنشورة على موقع البورصة قبل الاعتماد على أي رقم.

صناديق الاستثمار الإسلامية في مصر

بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة في مصر 24 صندوقًا حتى سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية 11.5 مليار ج.م. وتقول الهيئة إنها قد تُدار بعقد مضاربة أو مشاركة أو وكالة بأجر.

وتضم قائمة الهيئة هذه الأنواع من الصناديق: الأسهم، والنقدية، وأدوات الدين، والدخل الثابت، وحماية رأس المال، والمتنوعة، والمعادن النفيسة، والمؤشرات، والعقارية، والخيرية. وصندوق الاستثمار المتوافق مع الشريعة صندوق مشترك لا يشتري إلا ما تجيزه هيئته الشرعية.

ويلتزم كل صندوق إسلامي بـهيئة رقابة شرعية. وتقول الهيئة العامة للرقابة المالية إن هذه الهيئة تجيز الصندوق من فكرته الأولى، مرورًا بنشرة الاكتتاب، وحتى تقاريره الدورية. وفوق الصناديق توجد الهيئة الشرعية المركزية للأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للرقابة المالية.

الصكوك باختصار

الصكوك شهادات متوافقة مع الشريعة ترتبط بأصول، وتُستخدم بدلًا من السندات التقليدية التي تدفع فائدة. وقد عدّل قانون الصكوك رقم 17 لسنة 2018 قانون سوق رأس المال. وفي فبراير 2023 أصدرت مصر أول صكوك سيادية لها: 1.5 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات بعائد 11%، مدرجة في بورصة لندن، وبطلبات بلغت نحو 6.1 مليار دولار.

لماذا تختلف النتائج وتتغير

• اختلاف المقام. إجمالي الأصول يتحرك ببطء. أما القيمة السوقية فتتأرجح مع سعر السهم، فقد يُخرج هبوط السعر شركةً من القائمة.
• اختلاف الحدود. 30% لدى أيوفي، ونحو 33% لدى فوتسي وMSCI وS&P.
• اختلاف قوائم القطاعات. الفنادق أو الموسيقى مثلًا تستبعدها بعض الجهات دون غيرها.
• المراجعات الدورية. تراجع فوتسي قوائمها كل ربع سنة، ويعتمد المستشارون الشرعيون لـ MSCI قوائمها كل ربع سنة. وتراقب فوتسي الشركات القريبة من الحد (من 31.667% إلى 35%) وتغيّر وضعها بعد ربعين متتاليين. وتستخدم MSCI حدًا أشد قدره 30% للشركات الجديدة.

الشركة التي اجتازت الفحص العام الماضي قد تفشل هذا العام، والعكس صحيح.

خطتك

1. حدّد المعيار الذي تتبعه. اسأل عالمًا تثق به هل يجيز الشركات المختلطة، وما الحدود وطريقة التطهير التي يأخذ بها.
2. افحص هيئة الصندوق الشرعية ومنهجيته. يجب أن تذكر نشرة الاكتتاب معيار الهيئة وحدودها ومعدل المراجعة، لا مجرد لافتة.
3. قارن التكاليف. انظر إلى رسوم الإدارة والمصاريف الأخرى، كما تفعل مع أي صندوق.
4. راجع بانتظام. أعد فحص استثماراتك كل ربع سنة على الأقل، أو عندما تتغير قائمة الصندوق أو المؤشر.
5. طهّر في موعده. احسب المبلغ عند قبض التوزيعات أو عند البيع، بالطريقة التي اخترتها، وأخرجه لجهات الخير.

ما يجب الانتباه له

• لافتات بلا منهجية منشورة. كلمة "حلال" أو "إسلامي" على منتج لا تعني الكثير ما لم تُعلن هيئته الشرعية ومعايير الفحص.
• التركز. البنوك وشركات التأمين التقليدية مستبعدة، فتعتمد المحفظة الشرعية على قطاعات أقل. وهذا قد يقلل التنويع.
• الرسوم. الفحص والرقابة الشرعية لهما تكلفة، والرسوم الأعلى تتراكم ضدك كل عام.

هذا الدليل للتثقيف فقط. وليس فتوى، ولا نصيحة بشراء أو بيع أي ورقة مالية أو صندوق.